زوجات يطلبن الطلاق مقابل 4000 درهم شهرياً

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

22 أغسطس 2010

زوجات يطلبن الطلاق مقابل 4000 درهم شهرياً
المصدر:سليمان الماحي - رأس الخيمة

التاريخ: 21 أغسطس 2010

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

«الإعانة الاجتماعية» تدخل قائمة أسباب الطلاق. أرشيفية

حذر رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة
جاسم محمد المكي، من ظاهرة اجتماعية جديدة، تعرض الحياة الزوجية لكثير من
المواطنين لخطر الطلاق.
وشرح أن هناك زوجات يتعمدن إثارة خلافات مع أزواجهن لدفعهم إلى تطليقهن،
طمعاً في المساعدة الاجتماعية التي تحصل عليها المطلقة من وزارة الشؤون
الاجتماعية، وهي 4000 درهم شهرياً.
وقال إنه لمس هذا النوع من الخلافات، من خلال عمله في قسم التوجيه الأسري، إذ لاحظ تزايد عدد الخلافات المفتعلة من جانب الزوجات.
وأضاف أن إحدى الزوجات طلبت بإصرار إنهاء حياتها الزوجية، وعند التحدث
إليها لمعرفة سبب ذلك، أقرت بأنها طلبت الطلاق حتى يتسنى لها إدراج اسمها
ضمن من يحق لهن الحصول على المساعدات الاجتماعية، لأنها ترغب في شراء
احتياجات كثيرة، لا يمكنها شراؤها من راتب زوجها.
وتابع المكي أن الأسباب المرصودة للخلافات الأسرية في رأس الخيمة، بعد
دخول الطلاق من أجل الإعانة الاجتماعية على القائمة، تبلغ 89 سبباً،
يتقدمها طلب زيادة النفقة، لافتاً إلى أن قسم الإصلاح والتوجيه الأسري تلقى
منذ بداية العام الجاري 469 حالة خلاف، أحال 83 منها إلى القضاء.
واعتبر المكي أن مصروف الزوجة ليس شرطاً أساسياً في الحياة الزوجية، إذا
كان الزوج يقوم بواجبه الأسري على النحو الذي يفرضه عليه الشرع الإسلامي،
والعادات التقاليد الاجتماعية السائدة.
وقال أزواج لـ«الإمارات اليوم»، إن المشكلات الأسرية تتخذ مناحي غير
مألوفة، لافتين الى أن التنازل عن الحياة الزوجية مقابل مبلغ الإعانة يمثل
انعكاساً مخيفاً للمستوى الذي بلغه الوعي الاجتماعي.
وأضافوا أن ذلك يعني أن الزوجات يطلبن الطلاق مدفوعات بشهية المغريات
المادية، وبطموح شخصي قائم على الرغبة في مواكبة مباهج الحياة، والتفاخر
أمام الأخريات.
وقال أحدهم إن التطور النوعي في أشكال الخلافات الأسرية، سيحيل النقاش
إلى جانب آخر يتعلق بالمعونة، وما إذا كانت كل امرأة حاصلة على لقب مطلقة
تستحقها فعلاً، بغض النظر عن سبب الطلاق وظروفه، مشيراً إلى أن سهولة
الحصول على الإعانة قد تمثل محفزاً لكثير من الزوجات لطلب الطلاق.
في المقابل، قالت (حصة .أ) وهي ربة بيت، إن «الأزواج هم الذين يدفعون
زوجاتهم إلى طلب الطلاق، بحرمانهن من حقوقهن المالية، أو منحهن قليلاً من
المصروف الشخصي».
وتابعت أن «ما تحتاج إليه الزوجة مصروفاً شخصياً لا يقل عن 5000 درهم شهرياً، ولكن معظم الزوجات لا يحصلن حتى على نصف هذا المبلغ».
واقترحت (فاطمة .ع) خصم مبلغ من دخل الزوج الشهري، ليكون مصروفاً
للزوجة، لأن «معظم الأزواج لا يعيرون مصروف الزوجة الاهتمام المطلوب، بل
إنهم يتجاهلونه تماماً، ولهذا، فقد لا يكون أمام الزوجة خيار آخر غير طلب
الطلاق، حتى تتمكن من الحصول على راتب شهري من الشؤون الاجتماعية».
وقال نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية شاهين أحمد علي، إن الدولة أرست
ممارسات حميدة ينبغي عدم الانحراف بها عن أهدافها المنشودة، ومن ذلك تقديم
مساعدات مالية لفئات النساء المواطنات اللاتي يصنفن ضمن فئات غير قادرة على
الكسب، ومنهن المطلقات والأرامل، وتشكل تلك المساعدات إسهاماً لسد
احتياجاتهن المعيشية، إذ تصرف لهن مساعدة شهرية تزيد على 4000 درهم، ولأنه
ليس من حق الشؤون حرمان المرأة حقوقها ما دامت مطلقة، فإن المسؤولية تقع
على كاهل المحكمة، باعتبارها الجهة المختصة بإصدار حكم الطلاق من عدمه.
لذلك، ينبغي عليها أن توضح صراحة في ورقة الطلاق ما إذا كانت حالة
الطلاق محاولة من الزوجـة للحصول على المساعدة الاجـتماعية، وبالـتالي فإنه
يمكن إحالة الأمر إلى اللجنة الفنية في الوزارة، لتقرر ما تشاء.