أبغض الحلال...الطلاق

بحث الطلاق

الأسرة أساس المجتمع، منها تتكون الأمة، وعليها تقيم عمادها، وتوطد أركانها، وبصلاح الأسرة تصلح الأمة وترقى إلى المجد، وفي فسادها فساد المجتمع.

وقوام الأسرة رجل وامرأة جعل الإسلام علاقة الزوجية بينهما أكرم العلاقات الإنسانية وأسماها فإن من الحقوق التي تكون للزوجة على زوجها:

علاقات طيبة:

أن يكون كريم العشرة مع زوجته ويتمثل في عدم إهانتها وإيذائها، إذا بدا منها بعض هفواتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله"، وإن آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ثلاث قال " الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم واتقوا الله في النساء فإنهن عوان بين أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله".

ولقد شرع الله تعالى النِّكاح وحثَّ عليه، لما يترتب عليه من مصالح عظيمة للفرد والمجتمع، وجعله على سبيل الدَّوام والبقاء، ووصفه بأنَّه سكن ومودة ورحمة: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودَّةً ورحمة) (الروم: آية 21)، ووصفه بأنَّه ميثاق غليظ: (وأخذن منكم ميثاقً غليظاً) (النساء: 21).

وأمر الزَّوجين بالمعاشرة بالمعروف: (وعاشروهن بالمعروف) (النساء: 19) و: (ولهنَّ مثل الذي عليهنَّ بالمعروف) (البقرة: 228).

وأمر الزَّوجة بطاعة زوجها و حفظ حقِّه لحديث: (لو كنتُ آمراً أحداً بالسجود لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها) ، ورتَّب الوعيد الشَّديد على إغضاب الزَّوج ومخالفة أمره للحديث الذي رواه أبو هريرة t: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح)، وفي رواية (حتى ترجع)، وفي رواية (حتى يرضى عنها) .

وحثَّ الرِّجال على إكرام المرأة، وعلَّق وصف الخيرية على حُسن معاملة الزَّوج زوجته لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي) .

وشرع للزَّوج تأديب زوجته _ إن كانت هي المخطئة _ في حالة ظهور الخلافات، وفقاً لترتيب معيَّن: (واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَّ سبيلاً) (البقرة: 229)، فإن لم يحصل الوِفاق، شُرع لأهل الزَّوجين انتداب حَكَمَين للإصلاح بينهما: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) (النساء: 35).

ولو رأت المرأة من زوجها إعراضاً من زوجها وعدم رغبة، فلا مانع من أن تتنازل عن بعض حقوقها للبقاء معه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير) (النساء: 128).

ونهى عن العبث في العلاقة الزَّوجية:

أ _ بتحريم الظِّهار: (الذين يُظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً) (المجادلة: 2).

ب _ وتحريم الإيلاء: (للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) (البقرة: 226).

ج _ وتحريم تعليق المرأة وتهديدها بالطَّلاق: (و لا تمسكوهنَّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) (البقرة: 231).

د _ ووصف العبث بذلك بأنَّه اتخاذ لآيات الله هزواً: (و لا تتخذوا آيات الله هزواً) (البقرة: 231).

ه _ وأنفذ طلاق الهازل بحديث أبي هريرة t: (ثلاثٌ جدُّهنَّ جد وهزلهنَّ جد: النِّكاح والطلاق والرجعة) .

وكلُّ هذا من أجل الحفاظ على الأسرة من التَّصدُّع والانهيار.

ولكن.. قد تعرض للزَّوجين أمورٌ تجعل العلاقة الزَّوجية أشبه بجحيمٍ يعيش فيه الزَّوجان، وتصبح الزَّوجية مصدراً للشقاء والخِصام، بدلاً من أن تكون سبباً للائتلاف والوئام وتبادُل المودَّة والرحمة، وتصبح نِقمةً بعد أن كانت نعمةً وسعادة، وتتعثَّر مساعي الإصلاح بين الزَّوجين، ويُصبح الاستمرار بها ضرباً من المستحيلات، فيكون اللجوء حينئذٍ لآخر الدواء وهو الطَّلاق.

والأمور التي تدعو الزَّوجين أو أحدهما إلى فصم عُرى الزَّوجية كثيرةٌ، منها:

وجود عيوب جسمية بأحد الزَّوجين تُنفِّر الآخر منه، وتقضي على الألفة بينهما.

وجود عيوب خُلُقية بأحد الزَّوجين تُزهِّد الطَّرف الآخر في الاستمرار بالحياة معه، كسوء الخُلُق، والكذب، و السب والشَّتم...الخ.

تأذي أحد الزَّوجين من عدم تَدَيُّن صاحبه، أو مقارفته للمحرَّمات.

اختلاف الطَّبائع وتنافر الميول، بحيث تُفقد المودَّة والرَّحمة بسبب هذا التَّنافر، ويتعذَّر التَّوفيق بينهما.

عدم تحقيق الزَّواج لأهم مقاصده من الاستمتاع _ لوجود عيوب خَلقية أو خُلقية _ أو التَّوالد بكون أحدهما عقيماً.

إيذاء الزَّوج زوجته بالقول أو الفعل، أو كيدها للإضرار بها كتعليقها أو إيلائها.

تضرُّر الزَّوجة من بُعدِ زوجها عنها لغيابه أو حبسه.

تضرُّر الزَّوجة من فقر زوجها وعدم استطاعته الإنفاق عليها.

تأذي الزَّوج من أخلاق زوجته وارتيابه في أخلاقها.

فإذا وقعت هذه الأمور أو أحدها كان ذلك مبرِّراً لإيقاع الطَّلاق.

فالزَّوج بيده الطَّلاق يُطلِّق متى شاء، وللزوجة حق الخلع، أو ترفع أمرها للقاضي، فإن أثبتت سبباً مسوِّغاً شرعاً لتطليقها؛ حكم لها القاضي بما طلبت وطلَّقها من زوجها.

فالطَّلاق إذاً حالة علاجية استثنائية، لا يكون اللجوء إليها إلا عندما يتعذَّر الوفاق بين الزَّوجين.

هذا، وإن العلاقات الزوجية عميقة الجذور، بعيدة الآماد، فرحم الله رجلاً محمود السيرة، طيب السريرة، سهلاً رفيقاً، رحيماً بأهله، لا يكلف زوجته من الأمر شططاً، وبارك الله في امرأة لا تطلب من زوجها شططاً، ولا تحدث عنده غلطاً.

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبوب الجنة شاءت» (رواه ابن حبان).

وقال عليه الصلاة والسلام «استوصوا بالنساء خيراً». (متفق عليه).

وسئل «ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، وتهجر إلا في البيت» (رواه أبو داود).

ولكن النظرة إلى واقع المسلمين اليوم تشير إلى استخدام الطلاق وانفصال عرى الحياة الزوجية لا لأسباب علاجية، بل يخضع الطلاق لأهواء شخصية، وميول نفسية.

مما لا شك فيه أن الطلاق بمعنى حصول الانفصال وتحقق البينونة والفرقة بين الرجل والمرأة من الحالات السائدة في أوساط المجتمع الإنساني عموماً ومن ضمن ذلك المجتمع الإسلامي، حيث نسمع مجالات الطلاق التي تزيد أو تنقص تبعاً لعوامل وظروف تلعب دوراً سلبياً في ذلك.

ولقد غدت كلمة "طالق" أو "طلِّقني" عند كثير من الأزواج أسهل من "السلام عليكم"؟! فهل من يعنيهم الأمر من زوج وزوجة لا يفهمان ماذا تعنيه تلك الكلمة؟! وما التوابع واللواحق والنتائج والآثار والمصائب التي تترتّب على تلك الكلمة؟!

فالطَّلاق حالة علاجية استثنائية، لا يكون اللجوء إليها إلا عندما يتعذَّر الوفاق بين الزَّوجين، وليست حقاً مكتسباً للرَّجل يمارسه جُزافاً دون مراعاة لِعِشرةٍ أو مودَّة سابقة، والدليل على ذلك:

1. ما يترتب على الطلاق من آثارٍ.

2. ما يُروى من وصف الرسول e للطلاق بأنه بغيض في قوله (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).

3. وصف الرسول e للطلاق بأنه غاية ما يريده الشيطان من الإفساد في المجتمع كما في حديث جابر بن عبد الله t: "إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء، ثمَّ يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئاً، قال: ثمَّ يجيء أحدهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأته، قال فيُدنيه منه ويقول: نِعمَ أنت". قال الأعمش: أراه قال: "ويلتزمه".

4. النَّهي عن اللجوء للطلاق عند نشوء الخلاف، والبحث عن صفات أخرى للزوجة تزيل ما سبق من كراهية، عن أبي هريرة t أنَّ رسول الله e قال: "لا يَفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقاً رضي منها آخر".

5. بيان ضرورة مراعاة المرأة والصَّبر في معاملتها، لحديث أبي هريرة t: "إنَّ المرأة خُلقت من ضِلَع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها ؛ استمتعت وبها عِوَج، وإن ذهبت تُقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".

قال النووي: (وفي هذا الحديث ملاطفة النساء، والإحسان إليهنَّ، والصبر على عِوَج أخلاقهنَّ، واحتمال ضعف عقولهنَّ، وكراهة تطليقهنَّ بلا سبب) .

6. تحريم طلب المرأة للطلاق دون سبب، كما روى ثوبان t أنَّ رسول الله e قال: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحة الجنة".

سيرة الرسول e في هذا الأمر في نفسه وفي أصحابه:

أ / عدم لجوئه لطلاق زوجاته بمجرَّد حصول الخلاف والشقاق، وإنما حاول القضاء على أسباب هذا الخلاف، ثمَّ عرض عليهن الطلاق بتخييرهن بين الطلاق والبقاء معه في شظف العيش _ لترغيبهنَّ في الرجوع عمَّا كُنَّ عليه _ قال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنَّ تُرِدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أُمتِّعكُنَّ وأُسرِّحكنَّ سراحاً جميلاً. وإن كنتنَّ تُرِدنَ الله ورسوله..}(الأحزاب: 28و 29).

ب / طلبه من زيد بن حارثة التريث في طلاق امرأته والرجوع إليها، ويقول له: "اتق الله وأمسك عليك زوجك".

د / طلبه من بريرة الرجوع لزوجها بعدما طلقت منه بالإعتاق .

وبهذا يتبيَّن أنَّ حكم الطلاق بالأصل محرَّم، ولا يُباح إلا لحاجة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والطَّلاق في الأصل مما يُبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنَّما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تُباح المحرَّمات للحاجة) .

وقال: (الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدر الحاجة.. _ ثمَّ ساق الحديث السابق في جلوس إبليس على عرشه وبعث سراياه للإفساد في المجتمع _) .

وقال الإمام المحدِّث أحمد شاكر: (وليس المقصود من الطَّلاق اللعب واللهو حتى يزعم الرَّجلُ لنفسه أنَّه يملك الطَّلاق كما شاء وكيف شاء ومتى شاء، وأنَّه إن شاء أبان المرأة بتةً، وإن شاء جعلها معتدَّة يملك عليها الرَّجعة.

كلا ثمَّ كلا.. بل هو تشريعٌ منظَّمٌ دقيقٌ من لدن حكيمٍ عليم، شرعه الله لعباده ترفيهاً لهم ورحمةً بهم، وعلاجاً شافياً لما يكون في الأسرة بين الزَّوجين من شقاقٍ وضرار) .

ويلحق بالطَّلاق أحكامٌ أخرى هي:

الإباحة: وذلك إذا دعت الحاجة إليه.

الوجوب:

إذا فات الإمساك بالمعروف .

لو علم أنَّ بقاءها يوقعه في محرَّم من نفقةٍ أو غيرها .

إذا كان مولياً وأبى الفيئة .

إذا حكم الحكمان بالفُرقة _ عند النزاع _ .

النَّدب:

إذا خاف من الوقوع في الحرام لو استمرَّت زوجته عنده بضربها أو التَّعدِّي عليها، أو عَجِزَ عن القيام بحقوقها .

إذا كانت المرأة سيئة الخُلُق بحيث لا يصبر على عشرتها .

إذا كانت سيئة الدِّين كترك صلاةٍ أو تهاونٍ في عِفَّةٍ .

إذا تضرَّرت المرأة باستدامة النِّكاح في حال الشِّقاق بحيث تحوج المرأة للمخالعة

التَّحريم:

الطَّلاق الممنوع (البدعي) .

لو علم أنَّه إن طلقها وقع في الحرام كالزِّنا ولا قدرة له على الزَّواج بغيرها

إن طلقها دون سبب يدعو لذلك.

أرقام مخيفة في الطلاق:

أظهرت نتائج الدراسات الاجتماعية الحديثة أرقاما مفزعة حول الزيادة المطردة في حالات الطلاق بالمجتمعات العربية، فقد تركزت المعدلات المرتفعة لظاهرة انفصال الزوجين في بعض الدول حيث فاقت في بعضها 30 % من إجمالي حالات الزواج مما يهدد بتآكل النواة الاجتماعية الأولى بهذه الدول ويقصد بها الأسرة.

فتتحدث الإحصائيات عن وقوع أكثر من 485 ألف حالة طلاق على مستوى دول الوطن العربي.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الطلاق ترتفع في الفئة العمرية من 15-20 سنة.

وتظهر الإحصاءات الحديثة الصادرة من وزارة العدل أن عدد حالات الطلاق في الممللكة وصل إلى 16 ألف حالة مقابل 60 ألف حالة زواج.

وأشارت إحدى الدراسات الاجتماعية الصادرة عن جامعة الملك سعود الى أن عدد حالات الطلاق في مدينة الرياض ارتفعت خلال السنوات الأخيرة عن معدلها السابق، بمعدل سنوي بلغ تقريبا 3000 حالة.

القاهرة - كشف تقرير مصري رسمي عن تراجع معدلات عقود الزواج ‏ ‏في البلاد في نفس الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الطلاق محذرا من هذه الظاهرة.

وأوضح التقرير أن عدد شهادات الطلاق التي تم تسجيلها خلال العام الماضي بلغت ‏70 ألف شهادة بمعدل 1.1 حالة طلاق لكل ألف من السكان مقابل 68 ألف شهادة طلاق في‏ ‏عام 2000.

اما اسباب ارتفاع معدلات الطلاق فهي اكثر تعقيدا. وبالاضافة الى الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع كثير من الازواج الى الانفصال، هناك التغيرات الثقافية التي صاحبت التوسع في تعليم الفتيات وخروجهن للعمل، وبالتالي مطالبتهن بحقوق اكثر ومعاملة افضل. وبتعبير آخر فان ما كانت تقبله الامهات والجدات في اجيال سابقة لا تقبله زوجات اليوم.

** الطلاق إلى ازدياد

أكدت الدراسات الصادرة في دولة الإمارات أن الطلاق زاد في السنوات الخمس الأخيرة، وان هناك حالة طلاق، تتم كل ثلاث ساعات، وقد بلغت معدلات الطلاق في الإمارات أعلى نسبة في دول الخليج، أي حوالي 40% علماً بان متوسط نسبة الطلاق في المجتمع الخليجي، تبلغ حوالي 26%. .

ففي العام 1997 بلغ عدد حالات الطلاق في دولة الإمارات (7118) حالة بين المواطنين والوافدين، والمعدل الطبيعي لحالات الطلاق في دولة الكويت، بلغ (2000) حالة سنوياً، لكنها ارتفعت لتصل إلى (3096)، كما أن دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية، تؤكد أن نسبة الطلاق ارتفعت عن الأعوام السابقة بنسبة 20%، وان 65% من الزيجات، عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق، حيث سجلت المحاكم اكثر من 70 ألف عقد زواج، و12 ألف صك طلاق خلال العام الماضي.

وقد سجلت المحاكم الشرعية في أبو ظبي، نحو (8325) حالة طلاق بين المواطنين، منذ عام 1992 وحتى نهاية شهر أبريل 2003، ومن بينها (5276) حالة طلاق مواطن من مواطنة، بينما وصلت حالات الطلاق المواطنين من أجنبيات إلى (3049) حالة، تقابلها (418) حالة طلاق مواطنة من وافد، وطبقا للإحصاءات فان نسبة حالات طلاق المواطنين من المواطنات وصلت نحو (4،59%)، كما سجلت المحاكم الشرعية في دبي (1527) حالة طلاق، خلال عام 2002، وكانت نسبة إحصاءات الطلاق في الإمارات على مدى خمس سنوات وصلت إلى 45%. .

نتائج دراسات اجتماعية حديثة نشرت أرقاما مفزعة حول الزيادة المطردة في حالات الطلاق بالمجتمعات العربية، فقد تركزت المعدلات المرتفعة لظاهرة انفصال الزوجين في بعض الدول حيث فاقت في بعضها 30 % من اجمالي حالات الزواج مما يهدد بتآكل النواة الاجتماعية الأولى بهذه الدول ويقصد بها الأسرة.

فتتحدث الإحصائيات عن وقوع أكثر من 485 ألف حالة طلاق على مستوى دول الوطن العربي في مقدمتها مصر التي تشهد ساحات المحاكم الشخصية بها أكثر من 90 ألف حالة سنويا، بخلاف دعاوى الخلع التي قفزت خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى نحو 15 ألف حالة ليفوق بذلك عدد حالات الانفصال الأسري ال 100 ألف حالة سنويا خصوصا بعد أن حصلت المرأة على حقها في تطليق نفسها إذا رفض الرجل ذلك.

وتتربع المملكة الأردنية الهاشمية على الترتيب الثاني في حالات الطلاق بمتوسط يقترب من ال 40 ألف حالة طلاق سنويا بسبب تزويج الفتيات في سن مبكرة إلى جانب تدني الحالة الإقتصادية التي تؤثر على تعكير صفو الاستقرار العائلي.

بينما تشير الدراسات إلى ان المملكة العربية السعودية تتبوأ ترتيبا متقدما أيضا في عدد حالات الطلاق تصل إلى نحو 28 ألف حالة سنويا وان كان هذا الرقم لا يتضمن حالات الخلع التي تلقى اقبالا محدودا هناك.

تشير البيانات إلى أن اكثر من 58 في المئة من النساء ترجع أسباب طلب الطلاق لديهن بسبب الخلافات التي تنشب بسبب الفقر وعدم الوفاء بالاحتياجات المنزلية إلى جانب الشعور بالملل كسبب لاقدام الزوج على الطلاق، و11 في المئة بسبب الخيانة والعلاقات خارج اطار الزوجية. فيما ظهر ان 12 في المئة طلبن الطلاق لأنهن رفضن التحول الى خادمات في المنازل وفضلن الاستمرار في مزاولة مهنهن وان قادهن ذلك القرار الى الانفصال. اما التناقضات بين الزوجين فتصل نسبتها الى 15 في المئة، فيما تراجعت مشكلة تدخل أسرتي الزوجين الى 10 في المئة.

وقد لاحظ الباحثون زيادة معدلات الطلاق أثناء الأزمات والحروب، فأشارت دراسة طريفة إلى ارتفاع عدد المطلقات إلى نحو 85 ألف حالة في مختلف الدول العربية خلال شهري مارس وابريل الذين واكبا العدوان الأمريكي على العراق بزيادة قدرها 13% عن نفس المعدلات في مثل هذا الوقت من العام الماضي مما يؤكد دور الحروب في خراب البيوت لاشاعة أجواء التوتر داخل البيوت.

شهدت الكويت ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأولى للزواج وخاصة السنوات الخمس الأولى - التي يطلق عليها مرحلة التعارف في الزواج – حيث بلغت 67%، وكانت النتائج تشير إلى ارتفاع نسب الطلاق بين قليلي التعليم ومنخفضي الدخل رغم وجود نسب وأعداد من الطلاق بين جميع الدرجات العلمية والتقسيمات الثقافية.

هذا وقد ارتفعت نسب الطلاق خلال العقد الماضي عما كانت عليه قبل عقدين فوصلت في الكويت إلى 2000 حالة طلاق مقابل كل 6020 حالة زواج!!

أما في السعودية فقد وصلت النسبة - وبالتحديد في الرياض - إلى 35.3% بواقع 3 آلاف حالة طلاق مقابل 8500 حالة زواج سنويا، وخاصة لحديثي الزواج وما فوق الأربعين الذين يقدمون على الزواج من زوجة ثانية.

وفي البحرين، بلغت نسبة الطلاق 20% بناء على إحصاءات المحاكم الخاصة بالأحوال الشخصية عام 1995م.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أشارت الإحصاءات إلى زيادة سنوية تقدر ب 12% في نسب الطلاق.

وقد أكدت الإحصاءات كذلك أن 30% من المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات قد اقترنوا بزوجات أخريات من غير الإمارات لعدة اعتبارات، ولعل الجانب الاقتصادي وما يصاحب عملية الزواج من مواطنة من حيث التكاليف الباهظة أدى بهم للزواج الخارجي.

وفي دولة قطر وجدت الدكتورة كلثم الغانم 1998 أن الطلاق أصبح ظاهرة اجتماعية في المجتمع القطري. وأنه يحدث بصورة أكبر بين فتاة السن الصغيرة، وكذلك بين منخفضي التعليم أو عند وجود اختلاف كبير في المستوى الاقتصادي بين الزوجين.

ارتفعت حالات الطلاق في السعودية إلى أكثر من 16 ألف حالة طلاق في العام الماضي فيما بلغت حالات الزواج حوالي 71 ألف حالة زواج.

اوضح مدير فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن عبدالله العمر ان عقود الزواج بلغت عام 1421ه 6014 عقداً بزيادة عن العام 1420ه ب 27 عقداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع حالات الطلاق حيث بلغت صكوك الطلاق عام 1421ه 1009 صكوك بزيادة عن عام 1420 ب 53 صكاً.

في الأردن تبرز الأرقام المسجلة للأشهر الستة الأولى من العام الماضي 2002م حدوث (4441) حالة طلاق وهي تزيد عن الحالات التي سجلت لنفس الفترة من العام الذي سبقه2001م.

ومع ذلك فان المحامية عائشة العطيات تقول العطيات من اصل 20 الف حالة زواج في الاردن يسجل (4) الاف حالة طلاق وهو رقم كبير يعني ان خمس حالات الزواج تنتهي بالطلاق.

وكثير من الدراسات اشارت الى ان حالات الطلاق المسجلة تحدث اكثر خلال السنوات الثلاثة الاولى من الزواج. وتنخفض نسب الطلاق كلما زادت مدة الحياة الزوجية.

ومن جهة أخرى فإن وجود الأطفال يلعب دورا في تخفيض حالات الطلاق حيث تشير الدراسات الى انه كلما ازداد عدد الاطفال قلت نسب الطلاق وان كان بعض الباحثين يروون ذلك لاسباب مجتمعية وثقافية سائدة اكثر مما تعبر عن وضع العلاقة الزوجية او متانتها.

الدوحة: أظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التخطيط القطرى عن إحصاءات الزواج والطلاق فى قطر أن العام الماضى شهد 732 حالة طلاق فى حين شهد 159 حالة خلع.

وأوضح التقرير الذى نشره مجلس التخطيط القطرى بموقعه على شبكة الانترنت أنه فى مقابل حالات الطلاق والخلع بلغ عدد عقود الزواج خلال عام 2002 نحو 2351 عقدا من بينها نسبة 90 فى المائة تمت بين قطريين وقطريات.. فى حين ان النسبة المتبقية كانت عقود زواج بين أزواج قطريين وزوجات غير قطريات.

وبلغ عدد عقود الزواج بين قطريات وأزواج غير قطريين نحو 140 حالة زواج؛ أى ما نسبته 9 فى المائة من إجمالى عقود الزواج التى تحت لنساء قطريات العام الماضى والذى بلغ 1593 عقدا.

وأظهر التقرير ان معظم حالات الطلاق شهدها العام الماضى كانت بين الشباب المتزوجين حديثا وتحديدا فى الفئة العمرية ما بين 20 إلى 34 عاما، كما أظهر أن 44 فى المائة من حالات الطلاق تمت بعد مرور سنة أو أقل على الزواج.

المبررات الشرعية للطلاق:

من الأمور التي تدعو الزَّوجين أو أحدهما إلى فصم عُرى الزَّوجية:

1. وجود عيوب جسمية بأحد الزَّوجين تُنفِّر الآخر منه، وتقضي على الألفة بينهما.

2. وجود عيوب خُلُقية بأحد الزَّوجين تُزهِّد الطَّرف الآخر في الاستمرار بالحياة معه.

3. تأذي أحد الزَّوجين من عدم تَدَيُّن صاحبه، أو مقارفته للمحرَّمات.

4. اختلاف الطَّبائع وتنافر الميول.

5. إيذاء الزَّوج زوجته بالقول أو الفعل، أو كيدها للإضرار بها كتعليقها أو إيلائها.

6. تضرُّر الزَّوجة من بُعدِ زوجها عنها لغيابه أو حبسه.

7. تضرُّر الزَّوجة من فقر زوجها وعدم استطاعته الإنفاق عليها.

8. تأذي الزَّوج من أخلاق زوجته وارتيابه في أخلاقها.

قراءة في أسباب الطلاق:

1- الأسباب الاقتصادية والمعيشية: والعجز عن تأمين مستلزمات البيت العائلي، وعدم قدرة الرجل على تأمين الوظيفة التي تكفيه مؤونته لو تزوج أو لعدم تأمين المنزل الذي سيضمه مع زوجته.

ان السبب الأول لحدوثه هو:

سوء الاوضاع المالية.

دور الخيانة الزوجية اللتين تمثلان أكثر من نسبة 65%، وكان النصيب الاكبر من هذه النسبة لعمال الانتاج والموظفين.

فيما جاء عدم التوافق بين الزوجين سواء الثقافي او الاقتصادي في المرتبة الثانية ليحتل 25% من أسباب الطلاق، ويرجع ذلك في أغلب الأحوال الى التسرع في اتخاذ قرارات الزواج، وكانت المفاجأة ان نسبة عدد حالات الطلاق بين المتعلمين بلغت 94 بالمئة ولدى الاميين 6 في المائة.

** عشرون سببا للطلاق

وقد أحصى الباحثون عشرات الأسباب للنشاط الزائد لظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية من بينها:

- فتور العاطفة بين الزوجين وخصوصا ان الرجل يحب أن تقدم له زوجته كلمات المدح والافتخار به من حيث الشكل والهندام والرومانسية وكأنه ( قيس ) وان تمزجها بقليل من كلمات الغزل وان زوجها لا يشبهه مثيل في الدنيا. كما تحب الزوجة أن يبادلها الزوج نفس الشعور من ملاطفة وكلمات من الحب والعطف والحنان الا ان هذه الطموحات غالبا ما تتوارى بسبب ضغوط الحياة وانشغال ربات البيوت في تربية الأبناء وتدبير شئون المنزل بينما يلهث الرجل في السعي وراء لقمة العيش.

- استهتار بعض النساء في المسؤولية الملقاة على عاتقها وواجب المحافظة على سمعة وشرف العائلة وهذه مسؤولية كبيره وعظيمة جداً.

- تدخل الأهل في أمور وعلاقة الزوجين مما يعقد حل المشكلة وان كانت بسيطة. فتدخل أم الزوج أو الزوجة يؤدي إلى مشاحنات قائمه على قدم وساق.

- قلة التفاهم بين الزوجين بحيث يتكلم الاثنان معاً بحيث لا يسمع أحدهما ما يقوله الآخر فتجد الزوج يشتم ويسب من جهة والزوجة كذلك فلا يسمع كلاهما الأخر.

- قلة الخبرة بالزواج حيث يفاجئان بواقع متطلبات لم تخطر على بالهما فينعكس على العائلة ككل خصوصا في ظل نقص المؤسسات الاجتماعية ومنظمات ارشاد الأزواج في معظم البلدان العربية.

- العقم وعدم الإنجاب خصوصا اذا كان من جانب المرأة، حيث يكون من الأسهل على الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى. ما يؤدي إلى غضب الأولى. أما إذا كان من جهة الرجل فالموقف مختلف وعلى الزوجة أن تتقبل الوضع وتصبر والقليل منهن فقط يطلبن الطلاق لعجز الزوج عن الانجاب.

- إصرار الزوجة على الخروج للعمل واعتقادها أن الحياة تبدلت، وبعض الرجال لا يعجبهم هذا وان كانت المرأة تسعى إلى ضمان مستقبلها. ولكن التفاهم هو سيد الموقف في هذه الحالة.

- التوتر والقلق والشعور بعدم الاطمئنان والكآبة نتيجة لما تزخر به الحياة في وقتنا الحاضر من صراعات ومشاكل.

- اندفاع سلوكيات الرجل الذي يلجأ للإهانات وجرح المشاعر والمواقف المحرجة تجاه زوجته مما يؤدي إلى تأزم الأمور وفقدان السيطرة على الانفعالات وتقود إلى الضرب والإهانة في معظم الأحيان، واستعمال الكلمات النابية بين الزوجين مما يؤدي إلى فقدان الاحترام بينهما وبالتالي يكره الواحد منهما الآخر.

- ضعف استعداد الفتاة وتوقعاتها غير المنطقية إذ تحلم الفتاة بحياة رومانسية مفعمة بالحب والحنان والغنى والترف في كل أمور حياتها وبعد الزواج تصطدم بالمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها لذا يجب أن تتنبه لهذه الأمور فالحياة الزوجية تختلف عن حياتها في دار أهلها.

- المقارنة التي تتبعها الفتاه وذلك بان زوج صديقاتها يمطرها بالهدايا ويحيطها بالحنان والرعاية ويعطيها كذا وكذا والى أخره من المقارنات التي تسمم حياتها الزوجية وتجعلها جحيماً لا يطاق.

- عجز الرجال عن الوفاء بالتزاماتهم المالية المتزايدة في ظل تنامي المشكلات الاقتصادية وعدم التعاون واحتمال الزوجة على ذلك خصوصا في ظل الأزمات الخانقة التي تحاصر أغلب المجتمعات العربية.

- الحاح الزوجة الدائم على التهديد بطلب الطلاق بشكل جدي أو غير جدي مما يؤدي فعلاً إلى الطلاق.

- الغيرة القاتلة التي تبديها المرأة ومراقبة الرجل في كل حركاته وسكناته وتفتيش ملابسه ومراقبة نظراته سواء كان في الأسواق أو مشاهدة التلفاز أو نحوه. مما يؤدي إلى فقدان الثقة بينهما ثم إلى الطلاق.

عدم اهتمام المرأة ببيتها وأطفالها وزوجها والاهتمام فقط بالهندام والزينة بشكل مبالغ فيه.

انشغال المرأة بصالونات التجميل ومتابعة أخر الموضة بالأسواق وكثرة الزيارات الخاصة للصديقات في المطاعم وغيرها مما يؤدي إلى إهمال البيت وبالتالي ينفذ صبر الرجل.

- الاعتماد على المربية في شؤون الأسرة في كثير من الحالات، فتجد الرجل لا يقوم بخدمته سوى هذه المربية من حيث الأكل والشرب والاهتمام بالملبس وغيره. فالرجل يتمنى ويحب أن تكون زوجته على الأقل هي من تقدم له بيدها الطعام أو الشراب أو الملابس بعد تجهيزها من قبل الخادمة.

** الفقر والطلاق

تؤكد الاحصاءات أن آلاف حالات الطلاق تقع بسبب اختلال الموازين داخل العائلة الواحدة بسبب بعض الظروف الاقتصادية أو السياسية، فعلى سبيل المثال اكتشف الباحثون أن قوانين الخصخصة وتسريح العاملين من الشركات المتعثرة ضاعف من حالات الطلاق داخل الأسر محدودة الدخل حيث يتقاضى الرجل مكافأة مالية تبدو مشجعة لاقامة أي مشروع يدر له دخلا الا انه سرعان ما يتبخر بسبب زيادة الأعباء المنزلية وبالطبع لا يكفي مبلغ المعاش الشهري للوفاء بأقل المتطلبات وهنا تضطر معظم النساء لاعالة أسرهن بالعمل بمهن مختلفة، بينما يضطر الرجل للعيش في المنزل والالتزام بشئون الأبناء وترتيب المنزل، وتتركز هذه الظاهرة في الأحياء الشعبية والفقيرة، ويذكر احصاء أجرته وزارة الصحة في مصر أن نسبة الاسر التي تعيلها نساء تفوق 18%. .

ويشير الكتاب الاحصائي السنوي الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر عام 2002 الى أن غالبية النساء المسؤولات عن أسرهن من الأميات حيث بلغت نسبتهن نحو 74% وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل الى 87%، وأكثر هؤلاء النساء من فئتي الأرامل والمطلقات، ما يظهر انخفاض المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأسر بالمقارنة بالأسر التي يعولها ذكور.

والمتتبع سيكتشف ان غالبية النساء اللواتي يُعِلْنَ أسرهن اما مطلقات أو أرامل أو مهجورات، أو متزوجات من متزوج بأخرى، أو زوجات لعاطلين، أو لمدمنين أو مقعدين، أو لمن ليس لديهم عمل ثابت.

محددات الاتجاه نحو الطلاق

د. محمد بيومي خليل

أولاً العوامل الفردية وتشمل:

1 ظروف التنشئة الاجتماعية: فإذا كان الفرد قد عاش في ظروف قاسية، نتيجة طلاق والدته من والده وانفصالهما نهائياً بعد تكرار مرات الطلاق ثلاث مرات، أو شيوع ظاهرة الطلاق بين أفراد عائلته، وكذلك انخفاض مكانة المرأة داخل هذه العائلة والنظرة إليها نظرة متدنية، والتفضيل بين الأبناء على أساس الجنس، وكذلك العيش في أسرة يسودها التوتر الأسري.

2 المستوى الاجتماعي الاقتصادي: يؤثر المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأفراد على اتجاههم نحو الطلاق، فانخفاض المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأفراد يؤدي بهم غالباً إلى تكوين اتجاهات موجبة نحو الطلاق، وكذلك ارتفاع المستوى الاقتصادي مع انخفاض المستوى الاجتماعي خاصة في الدول النامية حيث لا يرتبط المستوى الاجتماعي بالمستوى الاقتصادي، حيث يصبح الطلاق لعبة، وتغيير النساء كتغيير موديلات الملابس والأزياء.بينما نجد أن أفراد الطبقة الوسطى أو البرجوازية الصغيرة، أكثر حرصاً على استقرار الحياة الأسرية.

3 المستوى التعليمي والثقافي للأفراد: يؤثر المستوى التعليمي والثقافي للأفراد على اتجاههم نحو الطلاق. فالأفراد من ذوي المستوى التعليمي والثقافي المرتفع أكثر إدراكاً لقيمة الحياة الزوجية، وأكثر قدرة على تحقيق التوافق الزواجي. ((فهم لديهم القدرة على بذل الكثير من الأساليب التوافقية السوية التي تساعدهم على السير بالحياة الزوجية لبر الأمان)) (محمد بيومي خليل: 1990، 229).

كما أوضحت دراسة (Verhilst & Johan, 1976) أن ثمة علاقة بين التوتر في العلاقات الزوجية وبين الأسلوب الذي ينظر به الزوجين إلى العلاقة الزوجية على أنها مسألة حظ أو لعبة قدر، في حين أنه يجب أن ينظر إلى العلاقة الزوجية كمهارة وفن في أسلوب المعاملة.

4 النضج العاطفي الوجداني والجنسي: يؤثر النضج العاطفي الوجداني وكذلك النضج الجنسي في الاتجاه نحو الطلاق، ((فالشخص الناضج عاطفياً لديه منظور للحياة، يقوم سلوكه على التوازن بين العقل والعاطفة، يعلم كيف يواجه مشكلات الحياة ويعمل على حلها، لديه معرفة تامة بالحياة الاجتماعية كالحب والزواج ومطالب العيش في المجتمع، ويتخذ قراره بنفسه ويتقبل السلطة، ويعرف نتيجة سلوكه ويتحملها)) (Kulger & Kulger, 1977, 295) فهو يعرف كيف يحب، وكيف يكره، ولماذا يكره؟ وهو صادق في تعبيره عن عواطفه ومشاعره، غير متقلب عاطفياً أو وجدانياً تتسم عواطفه بالثبات والاستقرار، سوى في تعبيراته الجنسية، بينما نجد أن الشخص غير الناضج عاطفياً ووجدانياً على العكس من ذلك تماماً متقلب العواطف والمزاج، لا يجيد التعبير عن مشاعره، غير قادر على توجيه وإدارة حياته، تابع لغيره معتمد عليه، أناني، متمركز حول ذاته، لا يجيد التفاعل الاجتماعي، كما أن عدم النضج الجنسي يؤدي بالفرد إلى التعبيرات الطفلية أو الشاذة لهذا تختلف الاتجاهات نحو الطلاق تبعاً للنضج العاطفي الوجداني والجنسي.

5 نمط الشخصية: من حيث السلامة أو المرض النفسي، القيم والمعتقدات والاتجاهات الشخصية، والتدين، والنظام الخلقي، الخ. فعلى قدر تمتع الشخصية بالنواحي الإيجابية من عدمه يتحدد اتجاه الفرد من الطلاق سالباً أم موجباً، كما تؤثر قيمه الخاصة بالحياة الزوجية، والبنوة، والأبوة، والأمومة في الاتجاه نحو الطلاق، فقد أوضحت دراسة (Hoper, Daugles, 1981) ((أن التوتر في العلاقة الزوجية، ومشكلات الأزواج الخطيرة التي تؤدي إلى انفصام العلاقة الزوجية ترجع إلى اضطراب الشخصية أو العصاب الذي يعتريها)) فاضطراب الشخصية يفقد الفرد القدرة على الحكم على الأشياء بصورة واقعية متزنة فتأتي القرارات مريضة كمرض الشخصية تماماً.

العوامل الاجتماعية:

1 ثقافة المجتمع: تلك التي تتضح في الموروثات الثقافية من عادات وتقاليد وقيم. ما النظرة للحياة الزوجية؟ وما النظرة للمرأة؟ وما النظرة للزواج والطلاق، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة والرجل المطلق.. الخ.. العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج والطلاق، الأعباء والتكاليف المرتبطة بالزواج والطلاق.

2 أساليب المعاملة الزوجية: وأطر العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، قد أوضحت دراسة سابقة للباحث وجود علاقة موجبة بين الأساليب السوية في المعاملة الزوجية والتوافق الزواجي.

3 الديانة ومستوى التدين: يؤثر المعتقد الديني حسب أحكامه على الاتجاه نحو الطلاق، كما يؤثر مستوى التدين والتمسك بالتعاليم الدينية، وهذا لا يمنع من وجود (طلاق سيكولوجي) يتمثل في توقف الدفعة العاطفية والمشاركة الوجدانية بين الزوجين، لكن لا يتم الطلاق على المستوى الرسمي بسبب الأحكام الدينية المانعة للطلاق، أو الخوف على المكانة الدينية في الأديان التي تبيح الطلاق وعندما يضعف مستوى التدين، فإن الفرد لا يجد مانعاً من تغيير ديانته تحقيقاً لفرصته في الطلاق والزواج من جديد، وإن كانت تلك ظاهرة نادرة الحدوث، في الغالب يستعاض عنها (بالطلاق السيكولوجي).

4 الطبقة الاجتماعية: تؤثر الطبقة ا لاجتماعية على اتجاهات أبنائها نحو الطلاق فالطبقة العليا تعتبر الطلاق عيباً وعاراً يلحق بالأسرة، بينما تعتبره الطبقة الدنيا أمراً طبيعياً ومتوقعاً. على أن هذا يختلف باختلاف المجتمعات.

5 مستوى تحضر المجتمع: فالمجتمعات التي يغلب عليها التحضر المادي والتخلف الثقافي، يغلب على أفرادها الاتجاه الموجب نحو الطلاق، نتيجة التفكك الأسري، وغلبة الجانب المادي، أما المجتمعات التي يغلب على أفرادها الاتجاه السالب نحو الطلاق، نتيجة للترابط الأسري، والإدراك الواعي لسلامة اختيار القرين، وسلامة نجاح الحياة الزوجية

الطلاق ولعبة النَّار (3)

د.أفراح بنت علي الحميضي

أسباب هذا الجرح النازف كما أعتقدها:

أولاً: غياب الحكمة:

يُمدح الرجل بالحكمة والاتزان، وكذلك المرأة؛ حين يكون من أوَّل مواصفاتها أنَّها امرأة رزينة (متأنية عاقلة). إنَّ غياب تلك الصفة يعني انهيار الحياة السعيدة ثمَّ سقوط برج الزواج. لكن الملاحظ أنَّ كثيراً من النَّاس يفتقر إلى الحكمة في اتخاذ القرارات، وخصوصاً قراري الزواج والطلاق، وهما القراران اللذان يرسما منعطفاً خطيراً في حياة الفرد.

فزيجات كثيرة تتم دون السؤال الكافي من الزوج عن المرأة، وعن تربيتها، عن دينها ومقدار تمسُّكها به وحرصها عليه، فقد يكتفي كثير من الرجال بالمواصفات الخارجية.

وزيجات كثيرة تتم على عجل دون سؤال عن الزوج، إذ يُكتفى أيضاً بمقدرته المالية أو نسبه الرفيع.. أو حتى أين سيقيم حفل الزفاف.. وأين سيمضي بزوجه شهراً من "العسل"؟!

وهنا تختفي الحكمة!

وتختفي الحكمة أيضاً حين يكون من أسباب الطلاق توافه الأمور، فهذه امرأة طُلِّقت لأنَّها لم تجد طبخ وجبة ما! أين الحكمة؟! وأخرى طلَّقها زوجها حين أفسدت آلة من أدوات المنزل! وثالثة اختلفت وجهات نظرها مع وجهات نظر زوجها، فكان الطلاق حاسماً لهذا الخلاف!! ورابعة.. وخامسة..

وهذا زوج أخذته العزَّة فرمى كلمة الطلاق على زوجته تحدياً حين طلبت ذلك.. وغير ذلك، أمثلة كثيرة توضِّح أنَّ الحكمة قد غابت أو غُيِّبت في مثل تلك المواقف، والحكمة مطلوبة من الطرفين، لكنَّها في حق الرجل أوجب؛ وذلك لأنَّ زمام الأمور بيده، والمرأة قد تستعجل في لحظة انفعال وغضب فتطلب الفراق، لكنها حين تسمع الكلمة سرعان ما تعود إلى نفسها فتندم، ولات ساعة مندم.

لو يدرك كلا الطرفين أنَّ الاستعجال في اتخاذ القرارات وارتجالية المواقف ينتج عنه عواقب وخيمة لكليهما! لو أدركا.. لكان للحكمة موقف هنا.

ثانياً: كثرة المغريات والمثيرات:

البساطة التي ترتكز عليها أمور النَّاس في السابق أوجدت السماحة في المعاملة، على عكس تعقيد الحياة وكثرة المغريات اليوم.

بعض حالات الطلاق في الوقت الحاضر نتاج الانغماس في تلك المثيرات، فهذا زوج انجرف أمام مغريات القنوات الفضائية، فبدأ يقارن بين زوجته وبين "النساء الفضائيات" فزهد بما لديه على أمل أن ينال ما يرى.. وهذه زوجة أغرتها الحياة الدنيا وملذّاتها فلم تقنع بما لديها وبنصيبها الذي كتبه الله لها، وبدأت تقارن بين حالها وحال مثيلاتها أو حال من هو أعلى منها جاهاً وحسباً، فزهدت في زوجها؛ رجاء أن يأتيها فارس على صهوة جواد أبيض!

ثالثاً: استقلالية الرأي:

استقلالية الرأي أمر محمود إلاَّ في بعض الحالات، حين يفرز ذلك الأمر قرارات عشوائية لا ترتكز على المصلحة العامة، والانفراد باتخاذ قرارات مصيرية بهذا الشكل الارتجالي أمر سيئ العاقبة. مشاورة أهل العلم وأصحاب العقول الراجحة والآراء الصائبة في كثير من النزاعات أمر قد يقلِّص حالات الطلاق، خاصة عند كثير من الناس ممَّن يفتقد القدرة على احتواء مشكلاته بنفسه، ولنا في القرآن خير معين حين يأمر بإرسال حكم من أهله وحكم من أهلها للصلح بين الطرفين.

رابعاً: الجهل بالغرض من الزواج:

كثيرون يرون أنَّ الزواج يعني وجهاً جميلاً وبيتاً منظَّماً وعشاء فاخراً. وكثيرات يرين أنَّ الزواج رجل غني وحرية واسعة وانطلاق بلا حدود. لكن ثمَّة غرضاً يجهله بعض الأزواج، وهو أنَّ الهدف من الزواج تحقيق السعادة لكلا الطرفين دون ضرر أو إضرار بأي طرف آخر.. وحتى تتحقق هذه المسألة فعلى الطرفين الاهتمام برعاية حقوق كلّ منهما، واحترام تلك الحقوق في إطار الحرص على عدم تبادل الأدوار بينهما، فالزوج رجل والزوجة امرأة، فحين تمتشق المرأة القوامة.. وحين يضحِّي الرجل بغيرته متساهلاً مع زوجته؛ يصهل خيل الطلاق؛ لأنَّ الرجل مهما قدَّم من تنازل سيطالب بتلك القوامة وهي حق من حقوقه، والمرأة مهما نشدت الرجل أن يمنحها حرية أكثر وأن يخفف من غيرته ستطالب بها يوما؛ً لأنَّها ستدرك أنَّها المظلَّة التي تقيها عواصف الحياة، وإذا حدث الرفض من أي الطرفين لواقع تبادل الأدوار هذا فسيصهل خيل الطلاق، سيصهل الخيل!! ويغدو الطلاق لعبة نار يلهو بها من يشاء.